نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب



 
از منظر برخی دیدگاه های نظری کلیدی در بررسی روابط بین الملل، حاکمیت مهم ترین اصل سازنده ای است که به روابط بین الملل معاصر شکل می بخشد. حاکمیت را اصلی سازا خوانده اند زیرا ویژگی تعیین کننده ی دولت نو است و به یقین بدون دولت، روابط بین المللی وجود نمی داشت. می توان ریشه شکل گیری دولت و روابط بین الملل را تا پنج هزار سال پیش از این دنبال کرد و از این چشم انداز جهانی تاریخی، سربرآوردن حاکمیت در پایان قرون وسطی پدیده ای تازه و کاملاً نو به نظر می رسد. از این گذشته، با برخوردار شدن دولت از حاکمیت، نه تنها سرشت دولت دگرگون شد بلکه سرشت روابط بین الملل هم متحول شد. اگرچه چندین سده طول کشید تا دولت برخوردار از حاکمیت نو تحکیم یابد ولی معمولاً پذیرفته اند که می توان از زمان صلح وستفالی (1648) دولت های اروپایی را واحدهایی برخوردار از حاکمیت دانست. در آن زمان بسیاری از ویژگی های قرون وسطایی که از اساس با استقرار دولت برخوردار از حاکمیت در تضاد بود کنار رفته بود و در عین حال شرایط لازم برای شکل گیری دولت برخوردار از حاکمیت نو داشت فراهم می شد. به ویژه مفهوم حاکمیت رسماً مطرح شده بود و از همین رو، این امکان وجود داشت که دولت را واحدی برخوردار از حاکمیت بدانیم.
حاکمیت بر این پیش فرض ها پایه می گیرد که دولت، واحدی با مرزهای سرزمینی است که درونی دارد و بیرونی. در نتیجه، باید حاکمیت دولت را هم از منظر داخلی و هم از چشم انداز خارجی بررسی کنیم. شاید این نکته بسیار آشکاری به نظر رسد ولی اروپاییان پیش از آن درباره مفاهیم تعیین کننده مرتبط با حاکمیت مانند اقتدار، قدرت و سیاست از این دو منظر متفاوت نیندیشیده بودند. در واقع، در طول قرون وسطی و حتی در همان سال 1648 هنوز مفهوم خطه جغرافیایی اروپا که در برگیرنده مجموعه ای از دولت های جداگانه بود وجود نداشت و به جای آن از قلمرو مسیحیت یا عالم مسیحیت سخن به میان آمد. بنابراین اندیشه اروپا و دولت حاکم هر دو از ویژگی های دوران نو بودند.
از منظر داخلی، دولت برخوردار از حاکمیت، واحدی شناخته می شود که توانایی اعمال اقتدار عالیه را در درون مرزهای سرزمینی خود دارد. به دیگر سخن، یک دولت از آن رو حاکمیت دارد که قطعاً هیچ سازمان خارجی نیست که بتواند در داخل مرزهای سرزمینی آن اعمال اقتدار کند. از دید نخستین نظریه پردازان حاکمیت مانند ژان بُدن (1596-1530)و توماس هابز (1679-1588) گوهر حاکمیت، اندیشه اقتدار عالیه ای بود که در داخل کشور اعمال می شد و اساساً همین عامل بود که در دوران نو را از قرون وسطی متمایز می ساخت. ولی در جهان معاصر بُعد خارجی حاکمیت به همین اندازه مهم شناخته می شود. هر دولت برای به دست آوردن حاکمیت خارجی باید به مثابه یک عضو برابر جامعه بین الملل از سوی دیگر دولت ها به رسمیت شناخته شود. با جمع شدن این دو بُعد از حاکمیت نتیجه می شود که دولت های برخوردار از حاکمیت از نظر بین المللی مکلف یا موظف اند پای بند هنجار عدم مداخله باشند. به دیگر سخن، حاکمیت همه دولت ها را ملزم می سازد تا برای خود حقی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر قائل نباشند.
با این که در سراسر سده بیستم غالباً حاکمیت را مؤلفه کلیدی روابط بین الملل می دانستند ولی همواره برخی از فلاسفه سیاسی تردید داشتند که این مفهوم نقش کارگشا یا با اهمیتی در تحلیل دولت بازی کند. از این گذشته برخی از اندیشمندان علوم سیاسی هم مایل بودند که به کلی از اندیشه دولت صرف نظر کنند و به جای آن مفهوم نظام سیاسی را به کار گیرند. ولی در روابط بین الملل عموماً مسلم انگاشته می شد که هم به کارگیری اندیشه دولت کارساز است و هم توصیف آن به صورت واحدی برخوردار از حاکمیت خودشان هر روز بیش از پیش مورد تردید قرار می گرفت. این روند در دهه 1990 با رشد این باور که نیروهای جهانی شدن توانایی فرسودن حاکمیت را دارند شتاب بیش تری پیدا کرد. و با کم رنگ شدن تأثیر جنگ سرد، جهان میهنی پا گرفت و جهان میهنان لیبرال به زیان حاکمیت دولت هایی که در جهان سوم بر سر کار بودند از حکومت های کشورهای توسعه یافته مصرانه خواستار کمک به گسترش مردم سالاری و مبادرت به مداخله بشر دوستانه شدند. تحول دیگری که به همین اندازه تکان دهنده بود گسترش و تعمیم هم زمان اتحادیه اروپا بود که خطر تضعیف دولت برخوردار از حاکمیت را در کانون پیدایش آن مطرح می ساخت. بنابراین از دید بسیاری از تحلیلگران، تقارن همه این تحولات ظاهراً این نتیجه گیری را گریزناپذیر می ساخت که دولت برخوردار از حاکمیت در جریان افول نهایی قرار دارد.
به شکلی ظاهراً تناقض آلود و تا حدودی در پاسخ به این ارزیابی، طی بیست سال گذشته شاهد احیای علاقه مندی به حاکمیت در روابط بین الملل و سربرآوردن نوشته های پیچیده ای بوده ایم. از ویژگی های مشترک این نوشته ها قبول این فرض است که به رغم جایگاه محوری حاکمیت در شناخت ما از روابط بین الملل، این اندیشه چنان که باید و شاید مفهوم پردازی نشده است. در نتیجه، گفته شده است که بدون بسط چارچوب مؤثرتری برای اندیشیدن درباره سرشت حاکمیت نمی توان ادعاهای مطرح شده درباره مرگ دولت برخوردار از حاکمیت را به ارزیابی گذاشت. در تلاش برای رسیدن به شناخت پیچیده تری از حاکمیت، سه شیوه تحلیل پیشنهاد شده است. گرچه هر سه این شیوه ها این نتیجه گیری کلی را تأیید می کنند که نقش حاکمیت در روابط بین الملل به مراتب پیچیده تر از آن چیزی است که عموماً پنداشته می شود ولی آن ها از برخی جهات مهم با هم تفاوت دارند. وانگهی، هر یک از این سه شیوه تحلیل را می توان با یکی از مکتب های فکری اصلی روابط بین الملل در این روزگار در پیوند دانست: واقع گرایی برسازی و مکتب انگلیس. با بررسی رویکردی که در چارچوب هر یک از مکاتب درباره حاکمیت شکل گرفته است روشن تر می شود که چرا باید این مفهوم را هم پیچیده تر و هم مورد مناقشه دانست.

‌واقع گرایی

شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد که واقع گرایان توجه زیادی به اندیشه حاکمیت دارند. از دیرباز واقع گرایان بر این نکته پای فشرده اند که دولت ها را باید بازیگرانی خودمختار انگاشت و حتی اذعان داشته اند که می توان دولت ها را واحدهایی برخوردار از حاکمیت دانست. ولی آنان همواره فرض کرده اند که بقای دولت ها در بلندمدت را بهتر از همه می توان با استناد به وجود توازن قدرت توضیح داد و نه با اشاره به وجود مجموعه ای از هنجارها یا اصول ساده ای که در درون جامعه بین الملل محترم شمرده می شوند. اما واقع گرایان از یک سو در پاسخ به اهمیتی که امروزه اغلب به رژیم ها، هنجارها و اصول سازنده بین المللی داده می شود و از سوی دیگر در واکنش به این ادعای شایع که چون دولت برخوردار از حاکمیت در جهان معاصر به شکل منظم و اصولی به چالش گرفته می شود پس باید تصدیق کرد که دولت در حال عقب نشینی است شروع به ارزیابی دوباره سرشت دولت به طور کلی و حاکمیت به طور خاص کرده اند. واقع گرایان این هر دو ادعا را به دیده تردید می نگرند و در حال حاضر تلاش مذبوحانه ای به عمل می آورند تا نشان دهند هنجارهای بین المللی ملازم با حاکمیت از همان زمان صلح وستفالی پیوسته زیر پا گذاشته شده است و در نتیجه چون نقض این هنجارها در گذشته از ویژگی های عادی سیاست بین الملل بوده است پس دلیل چندانی وجود ندارد که حکم کند نقض فعلی این هنجارها نشان از کنار رفتن دولت برخوردار از حاکمیت در آینده دارد.
به طور بالقوه ویرانگرترین جنبه نقد واقع گرایان بر رویکرد سازای حاکمیت این ادعاست که استقلال دولت های ظاهراً برخوردار از حاکمیت، از همان زمان صلح وستفالی عملاً و مستمراً زیرپا گذاشته شده است. واقع گرایان با طرح این ادعا در عین حال تصدیق می کنند که باید از تلقی تنوع نیافته دولت برخوردار از حاکمیت به مثابه واحدی خودمختار که از دیرباز مبنای کارشان بوده است فراتر روند. پس گذشته از تمایزاتی که پیشاپیش میان حاکمیت داخلی و حاکمیت خارجی گذاشته شده است و افزون بر مقررات ملازم با عدم مداخله (حاکمیت وستفالیایی)، واقع گرایان به حاکمیت وابستگی مقابل هم که حول کنترل دولت بر فعالیت های فرامرزی دور می زند توجه کرده اند. به مجرد پذیرش وجود مجموعه های متفاوتی از هنجارها و قواعدی که با این جنبه های مختلف حاکمیت پیوند دارد این نتیجه به دست می آید که دیگر نمی توان حاکمیت را مفهومی «همه یا هیچ» انگاشت. گاه از این گوناگونی حاکمیت تحت عنوان «رویکرد زنبیلی» یاد می شود به این معنی که زنبیل هر دولت حاوی مجموعه جداگانه ای از حقوق حاکمیت است. نتیجه آن که برخلاف حاملگی، حاکمیت ابعاد گوناگونی دارد. و تعداد نسبتاً اندکی از دولت ها را می توان از حاکمیت کامل برخوردار دانست.
در سراسر تاریخ دولت های نو، آن ها پیوسته به شکل خود خواسته و ناخواسته از حاکمیت خود چشم پوشیده اند. دولت ها با آزادی کامل هم ذیل مقاوله نامه های کلی و هم پای قراردادهای مشخصی امضا گذاشته اند که برای حاکمیت شان محدودیت هایی ایجاد کرده است. مقاوله نامه های بین المللی عمدتاً از آن ویژگی هایی است که در سده بیستم با امضای منظم پیمان های بین المللی توسط دولت ها که مثلاً مجموعه گوناگونی از حقوق جهان شمول را برای افراد مقرر می داشتند پا گرفت. می توان گفت که دولت ها با امضای این پیمان ها داوطلبانه محدودیت هایی را برای اقتدار داخلی خودشان می پذیرفتند. ولی این گونه محدودیت های داوطلبانه تنها از ویژگی های سده بیستم نیست. از همان زمان صلح وستفالی دولت های مایل به امضای قراردادهای مشخصی با دیگر دولت ها بوده اند که بر مبنای داوطلبانه از استقلال عملی داخلی آن ها کاسته است. برای نمونه، دولت ها پای قراردادهایی امضا گذاشته اند که آن ها را مکلف به دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در داخل مرزهای خودشان می سازد.
اما چشم پوشیدن از حاکمیت زمانی حتی چشمگیرتر است که تحمیلی باشد. با این حال در این مورد هم واقع گرایان توجه ما را به این واقعیت جلب می کنند که دولت ها به دفعات بسیار شاهد بی اعتنایی دیگر دولت ها به حاکمیت خودشان بوده اند. برای نمونه در طول جنگ سرد هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی بر حق خود برای مداخله در حوزه های نفوذ خودشان پای می فشردند که نتیجه اش آن بود که مداخلات قهری به صورت یکی از ویژگی های سیاست جنگ سرد درآمد.
همین که پذیرفتیم که دست کم بسیاری از دولت ها-اگر نه بیش تر آنها-فاقد حاکمیت کامل هستند دیگر به دشواری می توان وجود نوعی اصل سازای حاکمیت را که شالوده جامعه بین المللی دولت ها را تشکیل دهد ثابت کرد. واقع گرایان از دیرباز پذیرفته اند که دولت ها تنها در صورتی استقلال خود را حفظ خواهند کرد که قدرت مقاومت را در برابر حملاتی را که بر حاکمیت شان می شود داشته باشند یا استقلال آن ها برای حفظ توازن قدرت ضروری شناخته می شود که در این حالت سایر دولت ها حفظ حاکمیت آن ها را تضمین خواهند کرد. از این دیدگاه، حاکمیت از ویژگی های پی پدیدارانه روابط بین الملل است. ولی برخی دیگر از واقع گرایان در این ارزیابی تردید کرده اند و دامنه دارتر ساختن بحث حاکمیت را ضروری دانسته اند. اینان به ویژه به این واقعیت توجه دارند که هر چند کل انبوه هنجارهای ملازم با ابعاد گوناگون حاکمیت پیوسته به شکل منظم و اصولی زیرپا گذاشته شده است ولی دولت ها همواره خود را واجد حق روشن حاکمیت کامل می دانسته اند. پس به رغم این واقعیت که حاکمیت از ویژگی های تثبیت شده یا نهادینه روابط بین الملل نیست و هنجارها هم نتیجه بخش نیستند یعنی رفتار دولت ها را محدود نمی سازند با این همه این هنجارها هنوز هم فوق العاده بادوام اند. واقع گرایان برجستگی حاکمیت را به قول خودشان ناشی از «ریاکاری» سازمان یافته می دانند (krasner 1999).
اصطلاح فوق توجه ما را به این واقعیت جلب می کند که حاکمان اندیشه حاکمیت را بسیار جدی می گیرند ولی اگر چشم پوشیدن از حاکمیت خودشان یا زیرپاگذاشتن حاکمیت دولت دیگری را به نفع خود ببینند تردیدی در انجام آن به خود راه نمی دهند. ماندگای حاکمیت آن را از ویژگی های مهم و سازمان یافته روابط بین الملل جلوه می دهد ولی این که حاکمان به این راحتی حاکمیت را زیرپا می گذارند نمایان گر وجود عنصر مهمی از ریاکاری در هواداری لفظی شان از هنجارهای ملازم با این مفهوم است. بنابراین به جای تلقی حاکمیت به منزله یک نهاد، آن را نوعی «نسخه شناختی» به شمار آورده اند که به حاکمان می گویند در هر شرایط خاص چگونه رفتار کنند. در شرایط عادی، حاکمان خودبه خود از این نسخه پیروی می کنند. در نتیجه می توان آن را در حکم یک رویّه عملی جا افتاده یا روش پیش فرض شده در رایانه دانست. ولی مانند دنیای رایانه ها، ممکن است دلایلی برای تغییر وضعیت پیش فرض وجود داشته باشد. در این صورت، قواعد ملازم با حاکمیت کنار گذاشته و مجموعه قواعد دیگری به اجرا گذاشته می شود و حاکمان شروع به رفتار بر مبنای نسخه شناختی متفاوتی خواهند کرد.

مکتب بَرسازی

از دیدگاه واقع گرایی، سرشت نهادین حاکمیت چنان به استواری در روابط بین الملل تحکم یافته است که چشم دانشمندان این رشته را به روی این واقعیت که نقض حاکمیت در روابط بین الملل همواره تا چه حد عادی بوده بسته است. در نتیجه واقع گرایان هم اهمیتی را که دیگران به موارد معاصر نقض حاکمیت می دهند و هم تلقی حاکمیت را به منزله یک اصل سازای روابط بین الملل مبالغه آمیز می دانند. پیروان مکتب بَرسازی البته به دلایلی متفاوت با واقع گرایان با نخستین گزاره بالا موافق ولی با گزاره دوم شدیداً مخالف اند. اما مشکل اصلی آن ها با دیدگاه واقع گرایی این است که نمی تواند سرشت قواعد سازا را درک کند حال آن که پیروان مکتب بَرسازی تأکید دارند که حاکمیت را باید بر حسب همین قواعد تعریف کرد. در نتیجه از نظر آنان نمی توان حاکمیت را نوعی «نسخه شناختی» یا وضعیت پیش فرض قلمداد کرد زیر این استعاره ها حاکمیت را به جای قواعد سازا با قواعد تنظیم کننده در پیوند نشان می دهد. از دید برسازان، تفاوت میان این دو گونه قواعد اهمیت بنیادی دارد. با تغییر قواعد تنظیم کننده، در یک بازی مشخص از یک راهبرد به راهبرد دیگری می رسیم حال آنکه تغییر قواعد سازا نوع بازی ما را تغییر می دهد. به همین ترتیب در چارچوب روابط بین الملل قواعد تنظیم کننده مختلفی می تواند در یک دوره تاریخی خاص به اجرا درآید ولی تغییر قواعد سازا ما را از یک دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگری می برد. بنابراین از دیدگاه مکتب برسازی پیدایش قواعد جدید حاکمیت بود که سبب گذار از قرون وسطی به دوران نو شد.
این گذار بازتاب فرایند فوق العاده پیچیده ای بود و در بین تاریخ دانان درباره چگونگی و چرایی وقوع آن مباحثات مهمی جریان دارد. ولی آن چه درباره اش اختلافی نیست این است که قواعد بازی پیش و پس از این گذار، از ریشه با هم تفاوت داشت. در قرون وسطی، مسیحیت سرچشمه یکپارچگی در کل اروپا بود ولی این دوره قدرت و اقتدار فوق العاده پراکنده و نامتمرکز بود. کنترل هر قلمرو سرزمینی هرگز در دست یک نفر نبود و از همین رو نمی شد وفاداری سیاسی را با نگاه به قلمروهای سرزمینی تعیین کرد. از آنجا که در اغلب قریب به اتفاق موارد مناسبات اقتدار با هم همپوشی داشتند هیچ گونه سلسله مراتب قدرت روشنی وجود نداشت. برای نمونه، هنری دوم پادشاه انگلستان در عین حال دوکِ نورماندی هم بود و در این مقام موظف بود در برابر لویی هفتم پادشاه فرانسه، سرتعظیم فرود آورد که به موقع خودش چنین نیز می کرد. هنری در نورماندی عملاً کارگزار لویی بود-اگرچه روشن است که در انگلستان چنین نبود-و نسبت به لویی و نیز ساکنان نورماندی حقوق و تکالیفی داشت. این کارگزاری باید مطابق با حقوق طبیعی و عقل سلیم به اجرا گذاشته می شود. و اقدامات خود لویی هم اندیشه های بسیار متفاوتی نفوذ پیدا کرد. به ویژه نگاه ها روی حقوق مالکیت (دارایی) رُم متمرکز شد. از نظر رُمی ها زمین داران بر دارایی خودشان قدرت مطلق داشتند و این الگوی خوبی به دست حاکمان دولت های نوپایی می داد که در پایان قرون وسطی سر بر می آوردند. پیوندهای سیاسی پیچیده و تو در تویی که در جهان قرون وسطی وجود داشت در آغاز، حکمرانان دولت های نوپای برخوردار از حاکمیت را با هر دو دسته تهدیدهای داخلی و خارجی برای اقتدارشان روبه رو ساخت. ولی با گذشت زمان، این تهدیدها تا حد زیادی برطرف شد و همراه با تحکیم قدرت پادشاهان، حاکمیت نیز به صورت اصلی سازا درآمد.
نتیجه تعیین کننده تلقی حاکمیت به منزله اصلی سازا این است که مفهوم حاکمیت موقعیتی بیناذهنی پیدا می کند. به دیگر سخن، حاکمان تصدیق می کنند که دعوی حاکمیت خودشان آنان را ملزم به پذیرش دعوی حاکمیت تمامی دیگر اعضای جامعه بین المللی می سازد. بدین ترتیب دولت ها با رعایت مجموعه پیچیده قواعد ملازم با حاکمیت پیوسته در حال بازتولید جامعه بین المللی تشکیل یافته بر مبنای حاکمیت هستند. ولی در صورت پذیرش این تفسیر از حاکمیت، موارد نقض اصولی و منظم حاکمیت که واقع گرایان رویش انگشت گذاشته اند بسیار مشکل ساز می شود. اگر حاکمیت چیزی بیش از نسخه ای شناختی نیست که به سهولت می تواند جای خود را به نسخه شناختی دیگری بدهد پس باید حاکمیت پدیده فوق العاده ناپایداری باشد. ولی به اعتقاد پیروان مکتب برسازی چنین نیست زیرا این موارد نقض، سازابودن حاکمیت را به خطر نمی اندازد. هر زمان حاکمیت زیر پا گذاشته می شود تقریباً همواره نقض کننده حاکمیت می کوشد نشان دهد که اقدامش قابل توجیه است و بنابراین شاکله حاکمیت جامعه بین الملل را به خطر نمی اندازد. این به معنی ریاکاری و دورویی نیست؛ برعکس، نقض حاکمیت به اثبات این ادعا کمک می کند که در واقع حاکمیت عنصر سازای جامعه بین الملل است.
اما پیروان مکتب بَرسازی بحث را از این هم پیش تر برده اند. آنان با عزیمت از این نقطه که حاکمیت، هم زمان تعیین کننده یا در واقع بازتاب سرشت جامعه بین المللی و نیز هویت دولت هاست کوشیده اند نشان دهند که در طول دوران نو، هویت دولت برخوردار از حاکمیت نشان دهند که در طول دوران نو، هویت دولت برخوردار از حاکمیت دستخوش دگرگونی های برجسته ای شده است تا بدین ترتیب تلقی سنتی حاکمیت به منزله اصلی ثابت و تغییر ناپذیر را مردود شمارند. ما گرایش داشته ایم که درک امروزی خودمان را از حاکمیت در مورد ریشه های این مفهوم نیز تعمیم دهیم و همین سبب شد که متوجه برداشت بسیار متفاوتی از حاکمیت که در زمان صلح وستفالی وجود داشته است نشویم. از مسلمات جهان معاصر برابر بودن حاکمیت ها، حق انحصاری دولت ها برای توسل به زور، وجود حق حاکمیتی تعیین سرنوشت خود است. ولی در 1648 حاکمیت هیچ یک از این ویژگی ها را نداشت. در آن زمان اقتدار حاکمه در دست شاه بود و افراد نه شهروند بلکه اتباع شاه به شمار می رفتند. به یقین مفهوم تعیین سرنوشت خود به هیچ وجه مطرح نبود. و پادشاهان در مقام جانشینان خداوند در زمین، مسئولیت حفظ نظم اجتماعی سلسله مراتبی مقدر شده از سوی خداوند را بر دوش داشتند؛ سلسله مراتبی که جایگاه خودشان در آن بر اساس نزدیکی ظاهری شان به خداوند تعیین می شد. بنابراین، دولت ها حاکمانی برابر نبودند بلکه در چارچوب سلسله مراتبی خداوندی عمل می کردند. در آن زمان، دولت ها سعی در برقراری انحصار کاربرد مشروع زور در دستان خودشان نداشتند. بیش تر خشونت های بین المللی به دست بازیگران غیردولتی، مانند سربازان مزدور و دزدان دریایی، که از دولت اجازه داشتند صورت می گرفت. پیروان مکتب برسازی نه تنها نشان داده اند که در زمان صلح وستفالی برداشت بسیار متفاوتی از حاکمیت رواج داشته است بلکه ما را متوجه نوبودن برداشت جاری از حاکمیت نیز ساخته اند. چیزهایی را که ما جزو ویژگی های اساسی هر دولت برخوردار از حاکمیت می شناسیم تا حد بسیار زیادی محصول سده های نوزدهم و بیستم هستند.

مکتب انگلیس

ارزیابی های صورت گرفته درباره حاکمیت تقریباً همواره در بستر اروپا که زادگاه این مفهوم بوده انجام شده است. ولی اکنون حاکمیت پدیده ای جهان شمول است و مکتب انگلیسی علاقه خاصی به گسترش جهانی حاکمیت داشته است. در ابتدا، مکتب انگلیس روی اندیشه سطح تمدن تکیه داشته است که هر دولت جدید باید برای برخوردار شدن از حاکمیت پیشاپیش به آن سطح دست می یافت. بر این اساس، مکتب انگلیس نشان می داد که چگونه جامعه بین الملل اروپایی متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت پیوسته در حال گسترش بوده تا امروز که عملاً گستره آن همه جهان را در برگرفته است. بانیان مکتب انگلیس اصرار داشتند که تحلیل های شان اروپا محور نیست. بلکه صرفاً به معنی اعتراف به این حقیقت است که حاکمیت، ابداعی اروپایی بوده است. با وجود این، تحلیل های آنان به این دلیل که تصویری ناقص از چگونگی سربرآوردن و تکامل جامعه بین المللی به دست می دهد و عملاً وحشی گری ها و نژادپرستانه بودن امپریالیسم اروپا را از نظر پنهان می سازد پیوسته مورد انتقاد قرار گرفته است. ولی امروزه عده ای از درون خود مکتب انگلیس با آن به معارضه برخاسته اند زیرا مکتب یادشده این واقعیت را از قلم می اندازد که پس از شکل گیری دولت برخوردار از حاکمیت نو، اروپاییان به تدریج دو گونه بسیار متفاوت از نظم بین الملل را ایجاد کردند.
از منظر این دیدگاه جدید، مکتب انگلیس و در واقع کل روابط بین الملل به سبب آن که توجه خود را به طور دربست به نظم بین الملل شکل گرفته در اروپا معطوف ساخته به خطا رفته است. برعکس، پیروان این دیدگاه جدید نشان می دهند که گذشته از جامعه بین المللی اروپایی، اروپاییان نوعی نظم برون اروپایی هم ایجاد کردند که بر مبنای اصولی بسیار متفاوت با اصول حاکم بر نظم بین المللی مستقر در اروپا عمل می کرد. گیراترین وجه این ارزیابی جدید که آن را از تفسیر متعارف مکتب انگلیس متمایز می سازد طرح این ادعاست که نظم بین المللی معاصر نه تنها نمونه جهانی شده نظم اروپایی نیست بلکه برعکس، آمیزه فوق العاده ناپایداری از نظم بین المللی اروپایی و نظم بین المللی برون اروپایی است.
تفاوت این دو گونه نظم بین المللی در سده نوزدهم بسیار مشهود بود. از دیدگاه محافظه کارانه دیپلمات ها و تاریخ دانان اروپایی، نقطه قوت اصلی نظم مبتنی بر حاکمیت این بود که وجود جوامع متمدن متفاوت و در عین حال برابر را می پذیرفت. ولی این اندیشمندان محافظه کار لازم دیدند که بین تمدن دیرپای اروپایی و شرایط موجود در دیگر بخش های جهان که به اعتقاد خودشان هنوز تمدن در آن ها سر برنیاورده بود مرز دقیقی بکشند. با این حال، محافظه کاران اروپا ترویج تمدن در جهان نامتمدن به دست مردمان متمدن را از نظر اخلاقی مطلوب می دانستند. اما این انگیزه منجر به شکل گیری دومین گونه بسیار متفاوت از نظم بین المللی شد. روابط میان دولت های اروپایی را حقوق بین الملل سامان می داد ولی این حقوق تنها در مورد دولت های برخوردار از حاکمیت کامل کاربست پذیر بود و فرض بر آن بود که ساکنان سرزمین های بیرون از اروپا فاقد سطحی از تمدن هستند که اجازه اعمال حاکمیت کامل را به آن ها بدهد. بنابراین، وقتی دولت های اروپایی بیرون از جامعه بین الملل خودشان دست به عمل می زدند تنها حقوق اساسی خودشان اقدامات شان را محدود می ساخت.
دو عامل تعیین کننده مناسبات اروپا را با جهان بیرون از اروپا سامان می بخشید. یکی از این عوامل استعمارگری را بر مبنای حق تقسیم اراضی-اصل تصرف-تشویق می کرد و تنها شرطش این بود که تصاحب کنندگان، اراضی تحت مالکیت خودشان را بهبود بخشند. این اصل در سطح گسترده در آفریقا و امریکا به اجرا گذاشته شد. اما هر زمان اروپاییان در دیگر بخش های جهان با دولت های جا افتاده ای روبه رو می شدند از برقراری حکومت مستقیم خودشان پرهیز می کردند. آنان در عوض، از اندیشه حاکمیت تقسیم شده بهره می گرفتند. اروپاییان کنترل برخی امور اساسی مانند تنظیم سیاست خارجی را به دست می گرفتند و کنترل دیگر امور اساسی را در دست دولت بومی باقی می گذاشتند. حاکمیت تقسیم شده را اغلب نوعی ناسازه گویی یا بازگشت به قرون وسطی به شمار آورده اند. در واقع، این اندیشه هرگز از تفکر حقوقی اروپا خارج نشده بود. اما تقسیم حاکمیت در آمیزش با دستور ترویج تمدن خود به خود به اروپاییان حق می داد تا در سراسر جهان بیرون از اروپا دست به مداخله بزنند.
بر مبنای ارزیابی متعارف مکتب انگلیس، طی سده بیستم حقوق حاکمیت به سراسر جهان گسترش یافت. ولی تفسیر جدید مکتب انگلیس معتقد است که این ارزیای حتی نیمی از ماجرا را هم بازگو نمی کند. نخست، تفسیر متعارف این واقعیت را در نظر نمی گیرند که اهمیت برجسته ای را که اروپاییان برای تمدن قائل بودند با گسترش حقوق حاکمیت از میان نرفت. برعکس، مواجهه با دو جنگ جهانی آنان را واداشت تا در مورد کاستی های سطح تمدن خودشان به تأمل بنشینند. هیچ دولتی در جهان نیست که قوانین جاافتاده حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند. دوم، تفسیرمتعارف توجه ندارد که بسیاری از دولت های نوپای نظم بین المللی معاصر فاقد بسیاری از ویژگی های اصلی دولت هستند که در نظم بین المللی اروپایی پیش شرط برخورداری دولت ها از حاکمیت شناخته می شد. دولت ها پیش از استقرار حاکمیت داخلی شان از حاکمیت خارجی برخوردار شده اند. این دولت ها را «شبه دولت» یا «دولت کاذب» خوانده اند. در واقع، گتفه شده که در برخی بخش های جهان اوضاع حتی بدتر شده است و «دولت های کاذب» اکنون به دولت درمانده تبدیل شده اند و نمی توان این سرزمین ها را به زور در دل نظم وستفالیایی، که به فرض وجود دولت های برخوردار از حاکمیت پایه می گیرد، جای داد. این ارزیابی ها نمایان گر چالش جدی با تفسیر متعارف مکتب انگلیس است که می گوید نظم بین المللی اروپایی بدون آن که مناقشه ای برانگیزد در سراسر جهان گسترش یافته است. برعکس، تفسیر جدید قائل به در هم آمیختن و تشکیل آمیزه ای پیچیده و ناپایدار از نظم های بین المللی اروپایی و برون اروپایی است که در سده نوزدهم تحکم یافتند.

آینده حاکمیت

از دید برخی از فلاسفه سیاسی، دولت برخوردار از حاکمیت چنان درک ما را از سیاست محصور ساخته است که با دشواری فوق العاده می توان در این باره اندیشه کرد که سیاست در نبود دولت برخوردار از حاکمیت چه شکلی می توانست داشته باشد. در روابط بین الملل پساساختارگرایان (ــ پساساختارگرایی) هم تأکید کرده اند که چون ما دیگر در دوران وستفالی به سر نمی بریم باید سیاست، حاکمیت، و تبعیت را از نو با در نظر داشتن این واقعیت تعریف کنیم که دیگر تلاش برای ترسیم جهان برحسب قلمروهای جداگانه موجود در درون و بیرون از دولت برخوردار از حاکمیت معنایی ندارد. ولی هیچ یک از این دیدگاه ها تصویر درستی از بازاندیشی کاملی که طی حدود دو دهه گذشته در روابط بین الملل در مورد اندیشه حاکمیت صورت گرفته است به دست نمی دهد. واقع گرایان، پیروان مکتب برسازی، و مکتب انگلیس به دلایل نسبتاً متفاوتی همگی به این نتیجه رسیده اند که اندیشه اصل تغییرناپذیر حاکمیت که در دوران صلح وستفالی رواج داشت دیگر قابل دفاع نیست. این ارزیابی های دوباره لاجرم بر چگونگی برآورد آینده حاکمیت در این مکتب های فکری تأثیر گذاشته است.
واقع گرایان چون معتقدند که حاکمیت هرگز در گذشته اصلی مقدس و محترم نبوده است دلیلی نمی بینند که فرض کنند این اصل در آینده شکل روابط بین الملل را تعیین خواهد کرد. بنابراین از دیدگاه واقع گرایان، دولت ها پیوسته تلاش برای پای بندی به اندیشه استقلال مطلق را دشوار خواهند یافت و در صدد یافتن راه حل هایی عمل گرایانه برخواهند آمد که ضمن تأیید نقاط قوت حاکمیت، نقش حاکمیت با چشم پوشیدن از آن را امکان پذیر می سازد و این راه حل ها را هم خواهند یافت. در واقع، حقوق دانان بین الملل اغلب با پیش بردن این بحث اصرار دارند که هر زمان دولت ها پیمان هایی می بندند که حاکمیت شان را محدود می سازد در واقع حاکمیت را تأیید می کنند و آن را تحکیم می بخشند.
پیروان مکتب برسازی با نگاه دقیق به نتایج نظری و عملی این موضع گیری نشان داده اند که رویه دولت ها که تعریف کننده و تشکیل دهنده حاکمیت است در طول قرن ها تا چه حد از ریشه دگرگون شده است. از دیدگاه آنان هیچ دلیلی وجود ندارد که معتقد باشیم این روند در آینده متوقف خواهد شد و از همین رو می توان پیش بینی کرد که سرشت حاکمیت همچنان تغییر خواهد کرد. به اعتقاد نظریه پردازان مکتب انگلیس، حوزه ای که در حال حاضر بیش از همه مستعد بازتعریف است حوزه مداخله بشر دوستانه است. البته کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت تأکید کرده است که نباید مداخله و حاکمیت را مفاهیمی غیر قابل جمع دانست و ضرورت جدی وجود دارد که جامعه بین المللی دولت ها خود را مسئول بدانند که تحت شرایط مشخص شده روشن، برای حفاظت از جان انسان ها دست به مداخله زنند. به یقین این شرایط، محل مناقشه است. ولی هر سه این دیدگاه های نظری مسلم می دانند که حاکمیت هم چنان از ویژگی های تعیین کننده روابط بین الملل خواهد بود.
ـــ امپراتوری؛ برسازی؛ تعیین سرنوشت خود؛ جامعه بین الملل؛ سطح تمدن؛ شکل گیری دولت؛ مداخله بشر دوستانه؛ واقع گرایی؛ وستفالی

خواندنی های پیشنهادی

-1996 Biersteker,T.J.and Weber,C.(Eds) State Sovereignty as Social Construct,Cambridge:Cambridge University Press.
-1997 Gelber,H.G.Sovereeignty Through Interdependence,London:Kluwer Law International.
-1986 Hinsley ,F.H.Sovereignty,2nd edn,Cambridge:Cambridge Univesity Press.
-1990 Jackson,R.H.Quasi-States,Soverignty,International Relations and the Third World Cambridge:Cambridge University Press.
-1986 James,A.Sovereign Statehood:The Basis of International Society,London:Allen & Unwin.
-1999 Krasner,S.D.Sovereignyt:Organized Hypocrisy,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-2001 Krasner,S.D(ed).Problematic Sovereignty:Contested Rules and Political Possibilities New York:Columbia University Press.
-1995 Lyons,G.and Mastanduno,M.(eds) Beyond Westphali?Sate Sovereignty and International Intervention,Baltimore,MD:Johns Hopkins University Press.
-2001 Philpott,D.Revolutions in Sovereignty:How Ideas Shaped Modern International Relations,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1999 Reus-Smit,C.The Moral Purpose of the State,Princeton,NJ:Princeton University Press
-1997 Spruyt,H.The Sovereign State and Its Competitors:An Analysis of Systems Change,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1994 Thomson,J.E.Mercenaries,Pirates and Sovereigns,Princeton,NJ:Princeton University Press.
ریچارد لیتل
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390